تعرف حماية المستهلك المالي على انها الحالة التي يتم من خلالها الحفاظ على حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلال وجود اطار تشريعي واضح يحدد العلاقة ما بين كل من مقدمي الخدمات المالية والمصرفية ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، وذلك لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم من حيث العدالة والشفافية وحقهم عند التظلم. إضافة إلى رفع وعي العملاء وتشجيعهم على تحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية بشكل مدروس.
يعد موضوع حماية المستهلك المالي من العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي حيث ان وجود اطار شامل لحماية المستهلك المالي يؤدي الى زيادة الثقة والتنافسية في النظام المالي والمصرفي وبالتالي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء كما أنه يساهم في تشجيع الافراد وزيادة إقبالهم على استخدام الخدمات المالية. علاوة على ذلك فان عدم وجود آليات تحمي عملاء القطاع المالي سيجعلهم أكثر عرضة لممارسات البيع والتحصيل التعسفية وكذلك الحصول على خدمات ومنتجات مالية غير ملائمة لهم والتي قد تضر بمصالحهم، الأمر الذي يستدعي وجود منظومة لحماية المستهلك المالي تراعي وتحقق المبادئ التالية (التصميم والتقديم الملائم للمنتجات، تجنب الافراط في المديونية، الشفافية، التسعير المسؤول، المعاملة العادلة للعملاء، خصوصية معلومات العملاء وآليات حل الشكاوي والنزاعات) وكذلك تأخذ بعين الاعتبار احتياجات العملاء خاصة الذين لا يتمتعون بالثقافة المالية اللازمة.
